size=7]
-إن الأنظمة الحاكمة في العالم العربي و التي استولت على السلطة تعاني بشكل لا يقبل الجدل من أزمة شرعية مزمنة ذات عواقب كارثية محليا٬ ومع تطور تقنيات الاتصالات فان الشعوب الأكثر اطلاعا التي تحررت تكتشف و في بعض الأحيان بذهول مدى أضرار حكامها إلى درجة اشمئزاز نفوسهم بمجرد رؤية هؤلاء أو سماع أصواتهم. منبوذون ليس لهم أي صلة بمجتمعاتهم باستثناء بعض العملاء الشريرين اللذين لا وزن لهم, الطغاة لا يستطيعون الحكم إلا بالتقتيل و الاعتقالات و المحسوبية و الاحتقار و الغرور الخ...
-إن كان حق استعمال القوة مقرون بسلطان المال يرهب و يسبب خرابا على المستوى الوطني من الجانبين البشري و الاقتصادي٬ فان هذا التصرف يوهن المستبدين على الصعيد العالمي و الميزان الحالي للقوى على الصعيد الدولي يقود حتما هؤلاء الطغاة إلى:
1- مصير صدام٬ القذافي٬ الأسد٬ قباقبو و من على شاكلتهم إذا خطر ببالهم إن يظهروا أدنى إرادة للسيادة في تسيير أوطانهم.
2- منتهى الخزي و هو الخضوعتقبلوه- تماما و تحملوه كلية و بأكمله- لدركي العالم إلى أن كافئهم التاريخ بتاج الإساءة ألا و هي عملية صنع الكرازيات.
في النهاية السلطات المحلية ناهيك عن ضعفها العسكري و عظم فقدانها للشرعية أصبحت كلية خاضعة لهيمنة القوى الغربية. بالكاد تحافظ على وضعها المخزي كتابع لا تقوم في أوطانها إلا بالاستئساد البوليسي. الثمن الاقتصادي للمهانة يبقى في هذه الأثناء لا حد له و مكلف للشعوب ولكي يستمروا و يحافظوا على وضعهم المخزي و المذل كملوك رؤساء أو زعماء تخلوا عن السيادة ونقلوا التحكم في موارد و خيرات أوطانهم لسادتهم.
الشعوب الصامتة تعيش و ترى أن دناءة ضعف هؤلاء و الغطرسة المعلنة لؤلاءك ماهو إلا مجرد ابتزاز أقوياء العالم٬ حسب معلمو القانون و الديمقراطية هؤلاء المبتزون ما هم في نهاية المطاف إلا مجرد لصوص دوليين٬ يوظفون القانون الدولي كعصا الراعي يوظفه لقيادة قطيعه. و لننتقل من الأمر العام إلى الخاص فالجزائر بلد عربي و إفريقي لن يستطيع الإفلات من التبعية المحتمة.
25 فيفري2012 ممن مقر السفارة الأمريكية بالجزائر شرحت السيدة هيلاري كلنتون كاتبة الدولة للشؤون الخارجية آنذاك تصورها للمجتمع للصحفيين و أعلنت بإيجاز:
(أرى مجتمع القرن الواحد و العشرين كشركة تشتغل مثل مقعد له ثلاثة أرجل) هكذا بدأت . و تابعت" أرى الشركة من خلال ثلاثة أركان":
الأول: حكومة مراقبة و مسؤولة و تخلق فرص لسكانها.
الركن الثاني: قطاع خاص متألق حيوي منفتح على العالم يوفر فرص عمل للمواطنين.
الركن الثالث: مجتمع مدني يعمل بدون توقف لإيجاد ظروف حياة كريمة للمواطنين.
السيدة محبة للبشر هذا غير صحيح. كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الأمريكية- كما هو دأب الأمريكان- قامت بإعلان عام للمحتوى الإجمالي لخريطة الطريق الأمريكية للجزائر- (لإعلام الأطراف المعنية- أي النظام بشقيه المعلن و الخفي٬ و تحسيسهم بالمسؤولية.) السلطات المكلفة رسميا بالعمل على تحقيق الورقة الأمريكية أعلنت يوم 08 ماي 2013 من مدينة سطيف المجيدة و ملمحة للهيئة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني) ما يلي:
- أنها ستستكمل تهيئة المنظومة القضائية و القانونية الوطنية على اثر الإصلاحات السياسية و على رأسها مراجعة الدستور لبدأ عهد جديد فيما يخص ترقية الحكم الراشد و تطوير مؤسسات الجمهورية و توسيع مجال الحقوق و الحريات لمتابعة تطور المجتمع و الاستجابة لمتطلباته و التكفل الأفضل لمصالحه .
- لكي نبقى مع الأحداث٬ فان اللذين تابعوا سير و نتائج الثلاثية (حكومة-أرباب العمل-نقابة) و من خلال مختلف تصريحات الفاعلين المعنيين٬ قد فهموا أن العمل على تجسيد الركن الثاني من خريطة الطريق الأمريكية هو في إطار المعالجة و أن مسالة إعادة التصنيع في البلاد ما هي إلا وهم إن لم نقل مهزلة و هذا في الوقت الذي تطمح السلطة أن تدفع بالبلد إلى المنظمة العالمية للتجارة – وقد دمرت و عن وعي قطاعاتها الصناعية- إذعانا لتوصيات صندوق النقد الدولي و هذا بتواطىء النقابة الوحيدة في البلاد.
-العمل على تحقيق الركن الثالث و هو قديم. لقد بدء عمليا مع الانتخابات التشريعية حيث لاحظنا عنصر الشباب من خلال تجديد الرؤوس المعتادة و التقليدية للقوائم الانتخابية. الأهم وصل من بعد مع التغييرات الطارئة على الشخصيات البارزة العامة و الخاصة على شاكلة بلخادم٬ اويحيا سلطاني سعدي و الآخرين و تواصلت –حسب بعض المراقبين- بالتغييرات الأخيرة التي طالت الدواءر الأمنية كما يتوقع حصول تغييرات أخرى. رغم أننا نعرف أن واحدا على الأقل قد فشل.
-الركن الأول- (حكومة مسؤولة و مراقبة) لن يترجم ميدانيا إلا من خلال تعديلات دستورية٬ التي هي ورشة عمل حاليا و سنعرف المضمون لاحقا.مراجعة الدستور لتحقيق الركن الأول على ما يبدو اصطدمت بمعارضة قوية. و في هذا الإطار شائعة تمديد العهدة الرئاسية ما هي إلا ذريعة لكنها على الاقل لها الفضل في إظهار علىالساحة الوجوه الهرمة المتمثلة في أولئك اللذين يحسنون لعبة التحالفات و السير على اثر من سبقهم , لكنه رغم ذلك تيار استطاع أن يجر بالنفوذ و توظيف فريق من الصحافة و بعض الأحزاب السياسية لمحاولة تأخير مراجعة الدستور. لكنه مشوش لان كل شيء يشي بان اللجنة التي تعمل على الدستور ما هي إلا ذرا للرماد في الأعين٬ لان المشروع مكتمل و معد و ينتظر وقته للظهور إلى العلن.
و ان كان هذا التعديل الدستوري يستطيع منح الجزائريين رئيس حكومة مسئول و محاسب و إرضاء الخارجية الأمريكية فانه بالعكس لا يضمن لشعبنا- استنادا إلى تعبير السيد الغزالي- أن يكون الشخص إلا و مرة أخرى أكثر من حركي مثير للشفقة. تقمصه على خجل (أو جرأة) لوصف حركي٬ رئيس الحكومة السابق سيد احمد غزالي, و على دراية تامة٬ لمح على الأقل - من خلال هذا الاعتراف - إلى حقيقة الممارسات الممنهجة لمزاولة الحكم في الجزائر. الخاضعون لأسيادهم يفرضون دائما الخضوع التام على من هم دونهم.
على الصعيد الاقتصادي لا مجال للرجوع إلى الحديث عن العمليات المتعددة لإنقاذ المؤساسات الفرنسية التي قام بها النظام الجزائري بمال الشعب ("شركة السطوم" كانت أكثر دويا), و لا عن " التداول من الداخل " للوزير الفرنسي للشؤون الخارجية .فيما يتعلق بقانون المحروقات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 مارس 2013 و خصوصا الإجراءات المتعلقة باستكشاف الغاز الصخرى بالرغم من الظواهر البيئية و التكسير الهيدروليكي. الطريقة الوحيدة حاليا لاستغلال هذا الغاز الغير متعارف عليه يستعمل ما بين 10.000م3 إلى20.000 م3 من المياه في البئر(وفق العمق) يا له من عنصر حيوي بالنسبة لجنوبنا الكبير. خطورة هذا الحجم من الماء مخلوط بأكثر من 700 مادة كيماوية قبل حقنه, تكمن في تلويث الطبقة الجوفية المائية التي هي في الواقع الخزان الوحيد لكل الجنوب الجزائري.
إن كان هذا هو الحال و 90 ٪ هو هذا٬ فتداعيات القانون المصادق عليه من طرف رئيس الدولة و المصوت عليه من الغرفتين ستكون كارثية على البلاد. لن يكون قانون يوسفي و لا قانون سابقه خليل٬ إنما هي قوانين النظام الجزائري (التنفيذي و التشريعي) صاغها و صادق عليها بكل مسؤولية و على علم بالأمر.للتذكير فإن المجلس الدستوري الفرنسي قام بالتصديق على قانون يمنع استغلال هذا النوع من الغاز و البترول في الأراضي الفرنسية كما هو الحال في ولايتي نيويورك و كاليفورنيا الهيدروليكي
-الوزير الجزائري للطاقة يقدر- مع استغلال مناجم الغاز الصخرى - إمكانية مضاعفة إنتاجه للبترول مع احتمال مضاعفته للواردات الجزائرية و تشغيل على أحسن حال كبريات الشركات المتعددة الجنسيات الغربية الآيلة للإنهيار و تأخير إفلاس الإقتصادات الغربية بشراء حجم أكبر من ديونها من خلال تملك وزراء ماليتنا لسنداتهم فى الخزينة.
- و في نفس الوقت شوارعنا تغلي لكن الأصوات المشتتة هنا و هناك تبقى دون جدوى و أساسا بدون تأثير بسبب معارضة تقريبا افتراضية , مصطنعة في غالبيتها٬ أما التي هي نسبيا جادة تبدو كأنها تتحرك على السطح غير مدركة لعمق و طبيعة الإشكالية التي تتخبط فيها السلطة في العالم العربي و الإفريقي٬ و بالتالي لا تستطيع أن تقود إلى التغيير.
الانتخابات الرئاسية تبقى في الجزائر ككل الانتخابات على اختلاف أنواعها طريق خاطئ معد أصلا للحفاظ على الوضع الراهن. مرشح الإجماع (هو في الحقيقة مدعو لتغطية الفشل المعلن) لن يستطيع إلا أن يكون واجهة. و إذا كتب للجزائر التغيير فلا يكون إلا عن طريق الشارع.
و لذلك و في الظروف السياسية الحالية الناجمة عن غياب زعيم وطني٬ الخوف من رؤية البلاد تتجه نحو وضعية غير معقولة تشغل تفكير بعض المراقبين الذين يعتبرون أن العمل بدون كلل لمد الجسور مع الشباب ضروري, التوجه إلى وطنية الحكام لاستدعائهم للمشاركة في حل لإنقاذ بلدانهم لا يجدي نفعا مطلقا - لا مجال لمخادعة النفس - يكفي التذكير بالمحاولات المختلفة للمعارضة طيلة المأساة الجزائرية و المطالبات المستمرة بالإصلاح للمعارضة السورية قبل اندلاع الحرب الأهلية, لفهم منطق الدكتاتوريات.
سابحون في نشوة السلطة الظاهرة و هم غير مبالين بنداءات هؤلاء و هؤلاء معتبر ينهم طلاب سلطة أي سلطتهم. موصولون عبر تيار قوي بالسلطة العميقة المتواجدة يبدو اقرب من الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا منه إلى المرادية, لذلك حكامنا لا يستطيعون سماعنا.
- عملية إعادة السيادة في العالم العربي تصطدم بحاجزين, محلي و دولي. و أخذا بعين الاعتبار المحيط المعقد للشيخ علي بن الحاج -حسب مقاربة يصفها بالإستراتيجية- يدعو جميع الذين يحبون الجزائر و شعبها و يحبون إعادة السيادة الوطنية و انطلاقا من كرامة شهداء ثورة 1954 المجيدة إلى الذهاب جميعا إلى مرحلة انتقالية. ليست المسالة فيما يلي إعلان عام لمضمون مقاربة متفق عليها٬ بل هو نداء لكل الجزائريين للإلتقاء بعيدا عن أي انتماء إيديولوجي والعكوف جميعا على تحديد أرضية تضمن أساسا كيفية العمل على تحقيق دولة القانون و رد الاعتبار نهائيا للصناديق كوسيلة وحيدة للتداول القانوني على السلطة. من الضرورى نبذ اللاشرعية نهائيا لإعطاء القوة و السلطة للحكم في الجزائر و هذا لا يتأتي إلا بالشرعية, من غير المعقول لأي سلطة أن تأمل بدور بناء فى تطوير العالم اوان تكون لها كلمة مسموعة في المحافل الدولية٬ إذا كانت كلمتها تصدر من الغير عبر المتكلم من بطنه.
- لاجتناب أو جعل أي حركة محتملة من أمثال البرادعي أو عمرو موسى المحليين غير مجدية, يجب على مختلف التيارات السياسية في المجتمع الجزائري التي لها الحق في التواجد أن تتلاحم بتوافق حر لكي تتحرك و تعارض أسياد كرزاي بتماسك مجتمعي مبني على قناعات و هم الواجب الوطني. حاول الغرب تمزيق إيران بين محافظين و إصلاحيين و إيجاد مدخل لضرب استقرار الجمهورية , فشل المحاولة يسجل في دفتر تماسك المجتمع الإيراني. مقابي رئيس زمبابوي أمم أراضي البيض لتوزيعها على الفلاحين السود و بهذا الفعل أصبح و مازال موضوع ضغوطات و عقوبات غربية لكن بدون تداعيات كبيرة و هذا بسبب تماسك الشعب الزيمبابوي.
الشرعية و السيادة في الجزائر ممكنة كما هي في فنزويلا و بوليفيا و في غيرهما, النمو في بلادنا كذلك قابل للتحقيق كما هو الحال في البرازيل و غيرها. معا نستطيع معا نحققه .
الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 11:34 من طرف 
الكاتب \فؤاددليسي
