تفنيد علمي موثق لدستور دولة الخميني!!
مهند الخليل
نعرض في هذا الأسبوع كتاباً هو في الأصل رسالة علمية تقدم بها المؤلف حافظ موسى عامر لنيل درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة، وقد حاز الرجل الدكتوراه فعلاً في عام 1995م بدرجة جيد جداً.
العنوان التمهيدي أو الفرعي للكتاب هو: الدستور الإيراني في ميزان الإسلام، أما العنوان الرئيسي فهو: عصمة الإمام في الفقه السياسي الشيعي/دراسة مقارنة، ويناقش موضوعه في ثلاثة أبواب موزعة على 1700صفحة، في طبعة صدرت في مصر، بتقديم المستشار المعروف علي جريشة، الذي يثير الحزن على المؤلف الذي رحل عن دنيانا قبل نشر كتابه النفيس.
ونتعرف من التقديم الوجداني اللطيف على الراحل الذي كان يحمل رتبة لواء في الجيش المصري، مع حرص جلي على العلم وتحصيله إلى حد الخوض في موضوع شديد التعقيد كموضوع العصمة التي يزعمها الإمامية الإثني عشرية للأئمة من آل البيت، وصلة هذه العصمة المفتراة بدستور الدولة المجوسية التي أقامها الخميني تحت راية التشيع لآل البيت رضي الله عنهم.
والمستشار جريشة يصف الكتاب-بصدق-بأنه كلمة حق أراد صاحبها منها تنبيه الغافلين من الشيعة ليعودوا إلى رشدهم، ومن أهل السنة ليدركوا الخطر المحيق بهم.ولعل كون الكاتب من مصر العزيزة ذو أهمية خاصة، لأن دعاة الصفوية الجديدة استهدفوها بشدة مستغلين غفلة المؤسسة الدينية الرسمية وتغلغل التصوف الغالي في شرائح واسعة من المجتمع المصري، بتأثير جملة من الأسباب المتنوعة.
وفي مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه خيراً، نتبين أن ما حفّزه على اختيار هذه القضية لبحثه العلمي، هو نص في الدستور الإيراني استفز الرجل إذ يؤكد أن المذهب الشيعي الإثني عشري هو المذهب الرسمي للدولة، وهو نص لا مجال لتعديله البتة!! وليس خافياً على المطلعين أن دستور دولة الملالي مبني على ولاية الفقيه، المستندة إلى الفقه السياسي الشيعي وأساسه العصمة المزعومة للأئمة الإثني عشر، فالولي الفقيه هو نائب الإمام الثاني عشر/ الخرافة!!
يتناول الباب الأول من الكتاب مسألة العصمة لدى الإثني عشرية مع بيان الفرق الشاسع بينها وبين اعتقاد أهل السنة بعصمة الأنبياء والرسل بعد بين العصمة في اللغة والاصطلاح، ثم يعرض المؤلف أدلة القوم –عشرة أدلة لأعلام دينهم-على العصمة لديهم ثم يورد عشرات الشواهد على أنهم تجاوزوا بدعة القول بعصمة أئمتهم إلى الغلو فيهم غلواً فظيعاً كله شرك وتطاول على صفات الله عز وجل، وانتقاص من مقام الأنبياء الكرام، ثم يكرّ الدكتور عامر على شبهات الرافضة حول عصمة الأئمة لينسفها نسفاً علمياً بالدليل القاطع.ولا يفوته أن يدحض الروايات التي يتشبثون بها كأحاديث : المنزلة والثقلين من مرويات أهل السنة الصحيحة التي يحرفونها وغير الصحيحة التي يسعون إلى تضليل عامة الشيعة والسنة بها!!
والباب الثاني مخصص لأهداف دعوى عصمة الأئمة أو نتائجها، وأبرزها: هدم التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والسعي إلى هدم الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتشويه حقيقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعاً.
ثم يعقد المؤلف الباب الثالث من كتابه لمناقشة ولاية الفقيه وعلاقتها بالدستور الإيراني الذي يزعم الانتساب إلى الإسلام-فكلمة إسلام تتكرر فيه نحو150مرة!!!!-.ويستهل الباب بإقامة الحجة على براءة الأئمة الأحد عشر من التشيع المعروف-فالثاني عشر لم يوجد أصلاً- وذلك بعرض الواقع التاريخي الثابت لكل إمام على حدة.
بعد ذلك يعرض المؤلف مكانة مراجع القوم المستندة إلى أكذوبة عصمة الأئمة، ونظريات ولاية الفقيه وصولاً إلى الهالك الخميني ثم يدلف إلى بنية الدستور الذي تضج مواد بالتناقضات الصارخة، ولا سيما شكلية الشورى فيه أمام السلطة المطلقة للولي الفقيه!!!ثم يعمد الكاتب الفاضل تغمد الله بالرحمة إلى نفي صفة الإسلامية عن دستور الدولة المجوسية الجديدة في إيران، ويفحم –ضمناً-من أغدقوا عليه هذه الصفة من المخدوعين أو المأجورين، فيجعل من تملقات محمد سليم العوا في هذا الشأن هباء منثوراً!!
وبعد: فالكتاب سِفْر علمي نفيس ومرجع ثمين في بابه، وبخاصة أنه اعتمد على 382مرجعاً منها235 من أمهات كتب أهل السنة، والبقية مراجع شيعية أساسية باستثناء الأخير منها فهو عبارة عن التوراة والأناجيل المجموعة من قبل النصارى في ما يسمونه"الكتاب المقدس".
_انقاذي _
الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 11:34 من طرف 
