انقاذي مدير المنتدى
عدد المساهمات : 199 نقاطي : 539 السٌّمعَة : 9 تاريخ التسجيل : 26/11/2013
| موضوع: إلى أين تسير الجزائر؟ , مصر... العالم ؟ الخميس 12 ديسمبر 2013 - 3:32 | |
| إلى أين تسير الجزائر؟ , مصر... العالم ؟ Submitted by Admin on أحد, 12/08/2013 - 21:13 كاتب المقال / فؤاد دليسي في دولة القانون الحقيقية, شرعية و مشروعية السلطات مضمونة أساسا عبر النتائج الكاملة و التامة التي تأتي عن طريق صندوق الانتخابات. و لا يمكن أن ننكر أنه كل من حريات الرأي و التعبير و الإنجاز يكونون وقودا لمحركات نمو الأمم . لما طرح بوضياف سؤاله : " إلى أين تسير أو تذهب الجزائر و ما هو مصيرها ؟ " يبدو أنه كان يجهل بقبوله رئاسة مؤسسة فاقدة للشرعية, و غير قانونية ( المجلس الأعلى للدولة ) وضع الجزائر على سكة " اللاقانون " بل أرساها بمرفأ الدكتاتورية ( دكتاتورية لقيطة ) وساهم في تجميد حراكها آنذاك. توقفت الجزائر عن التحرك و التقدم و شلت الجزائر عن النشاط و السير إلى الأمام و بقيت تراوح مكانها .فالسؤال إلى أين تسير الجزائر؟ لا يزال يشكل طرحا فارغ المحتوى و المعنى لبلد مجمَد الحراك, موقف النشاط في كل هياكله, مصاب بإعاقة تامة . يبدو أن بوضياف كان يجهل صراحة انه استعمل لترسيخ و إتمام عملية تجميد الحراك الوطني للبلاد . فأتَم هو المهمة ودفع حياته ثمنا لجهله.خارج حدود النظام و القانون تبدأ حتما الفوضى.الدكتاتورية بكل بشاعتها و نحسها و مصائبها, (موت, سجن, إختفاءات, نفي, اعتقال, فساد, رشوة, انحراف, رذالة, بطالة, فقر, عوز, شقاوة, جهل, أمية ........), في بلد هي حالة عامة للفساد و جميع الدعاية عبرتلفزيون الدكتاتوريين التى تقترح حلول ناجعة للخروج من الأزمة ما هي إلا خداع و غش صادر عن شخصيات إنتهازية أو موظفين إما متحمسين أو تحت الأوامر. كل هذا ما هو في الحقيقة إلا صفعة في واد و نفخة في رماد .لا يخفى على أحد من أي طرف كان أن الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و النمو و الازدهار لأي بلد كان أو أمة لا يأتي و لا يمر إلا عبر طريق واحد أو سكة واحدة و هي التي تأتي عن طريق الإصلاح و دولة القانون و الحريات و احترام خيارات الشعوب المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع . في هذا الإطار, مصر أرض الكنانة التي استيقظت من نومها الطويل في جانفي 2011 غرقت من جديد في محن و مصائب كارثية مفروضة . إلى متى ؟ كم سيستغرق سباتها ؟ إلى أن يشاء الله, هل ستخرج منه لما أفغانستان و العراق وليبيا و مالي و تونس و سوريا و ساحل العاج و إفريقيا الوسطى و السنغال و السودان و النيجر و الغابون ........و الجزائر تخرج من نومها و تتحرر من قيودها . لماذا ربط مستقبل كل هذه الأقطار و البلاد بنفس المصير ؟ لسبب واحد و بسيط ألا هو أن كل هذه الأمم و الشعوب تقاسي استبداد نفس السياسة الجيوستراتيجية . إذن في هذا الإطار يجب تحسيس و توعية الشعوب المعنية بنفس المصير الذي يربط مستقبلهم .إلي أين يسير العالم ؟ يبدو اليوم أن مخزونات العالم من النفط و المعادن الطبيعية هو حديث الساعة و أصبح محل اهتمام القوى الاقتصادية الكبرى. الحجم الكبير لبعض المواد الأولية المستهلكة يفوق بكثير الكمية المكتشفة و المجددة ما يلفت النظر و الانتباه أن هذه المواد توشك أن تنفد فلهذا السبب يجب على المدى البعيد أن نفكر لوضع إستراتيجية تقنين الطاقة و بعض المواد الموجهة للتكرير الصناعي . وهنا يكمن سر هذه الجيوستراتيجية التي تخطط لكسب و امتلاك هذه المواد الطبيعية أو على الأقل السيطرة عليها بفرض رقابة دائمة متعددة الأساليب و القنوات ( إلا أن يشاء الله و يجعل لها بديلا من الفضاء أو أعماق البحار أو عن طريق الاستكشاف و البحث العلمي) .إن التكالب في الكسب و الأرباح المتزايدة و تفوق الاكتشاف التكنولوجي (الآلية مثلا ) دفع البلدان الصناعية الكبرى عبر المؤسسات المتعددة الجنسيات الغربية، لتصنيع و تسويق كميات ضخمة و كبيرة من منتجاتها في الأسواق العالمية . ظهرت قوة اقتصادية جديدة مكونة من خمس دول : الصين ، و الهند ، و روسيا ،و البرازيل ، و جنوب إفريقيا تحت تسمية "البريكس" و لم تتخلف عن الركب هي كذلك . فالنمو الاقتصادي للصين مثلا فاق 11 بالمائة في 2011 في حين نمو الهند و البرازيل و روسيا يدور بين 7 و 8 بالمائة نسبيا , فالإشكالية الكبرى للصناعة الغربية و لدول البريكس هي أن توفر الكميات الكافية من المواد الأولية و الطاقوية الضرورية لتشغيل مصانعها و ديمومة تسييرها لضمان نمو بلدانها و تتمكن أيضا و خاصة في نفس الوقت من تسويق منتجاتها و بضائعها . كل منتوج لم يباع يصبح عبئا و مخزونا باهظ التكاليف و رأس مال مجمد في نفس الوقت .-الصين بظاهرة منافساتية في التجارة غير مسبوقة و سياسة أسعار جنونية لا يمكن منافستها إطلاقا ، مكنت منتجاتها الصناعية كالسيارات و الألبسة و العتاد و تكنولوجيات الاتصال عبر شركتي "هوآوي و زادتيإى" أن تجتاح و تتغلغل في كافة الأسواق العالمية .ما مكنها أن تحتل المرتبة الثانية فى الإقتصاد العالمي بناتج محلى إجمالى يراوح 8300 مليار دولار ما جعل كاتب افتتاحية أمريكي شهير حائز على جائزة بوليتزر 3 مرات يعلق قائلا : " إن الولايات المتحدة لا تخشى الشيوعية الصينية و لكن تخشى الرأسمالية الصينية". في المقابل أصيبت الصناعات الغربية بعطب و تعطلت لأنها خسرت حصص كبيرة من الأسواق العالمية و المحلية و لم تعد تستطيع المشاركة بنفس النسبة فى إقتصاد بلدانهم فمختلف الحكومات خاصة الأوروبية اضطرت إلى اللوجوء إلى العجز في الميزانية لتضمن لمجتمعاتها و شعوبها مستوى معيشة فقدته ما يجعلها تغرق في الديون و تغوص في الأزمة أكثر . إجمالي ديون الولايات المتحدة وصل إلى حد 54000 مليار دولار منها 16430 مليار ديون عامة في 2011 . كما يدور إجمالي ديون فرنسا حوالي 1950 مليار أورو يعني 95,1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى .تراجع الاستثمار الحتمى الناتج عن الأزمة الاقتصادية دفع ببعض البنوك للمضاربة و الفضائح التي لطخت بعضها لا تحتاج إلى ذكرها و لا يحتاج ذكر أيضا فشل بعض الإعتمادات التي التمستها البنوك في خضم أزمة التشغيل و التو ضيف ما أدى إلى إحالة المقترضين على البطالة ليصبحوا غير قادرين على تسديد قروضهم .وفي حالة الإفلاس يجب رأسمالة البنوك من جديد و هي الكيفية التي طبقها الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة اليونان أو غيرها لضمان توازن مجموعة الاتحاد الأوروبي ، فقد تجنبت العملة المشتركة للاتحاد الأوروبي الإفلاس و لكن دون إبعاد شبح تراجع اقتصادي دائم يلحق الضرر على المدى المتوسط بالاستقرار السياسي و الانسجام الاجتماعي للشعوب الغربية . و هذا كله يشكل مصدر قلق ذات أهمية قصوى في أعلى هرم على مستوى مختلف قيادات الأركان الأطلنطية . أصبحت اليوم المنافسة للهيمنة الاقتصادية على الأسواق العالمية و التحكم في المواد الأولية و بالأخص النفطية هدفا استراتجيا بل سلاحا فتاكا . لقد نشبت حرب صماء بين الغرب و دول البريكس التي تعني البرازيل ،روسيا ، الهند ، الصين و جنوب إفريقيا . و لقد اشتدت هذه الحرب الغير معلنة على وجه أخص بين الغرب و على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية من جهة و الصين من جهة أخرى هدفها التحكم ومراقبة المنابع و مسالك الوصول إلى المنابع الطبيعية و لكل من الكتلتين إستراتجيتها الخاصة للتزود بالطاقة الضرورية لاقتصادها, دول البريكس التي تزن 35 بالمائة من الإنتاج العالمي تحرس على ضمان ديمومة تزود منتظم و دائم بالمواد الاولية لحسن تشغيل و تسيير مصانعها و الحرس على الكمية و النوعية لهذه الموارد التى تعتبر العصب الحيوي لتواتر نموها و ازدهار شركاتها, فالتقارب يكون اقتصاديا لكسب ثقة الشركاء و ضمان استقرار ميزانية التسديدات عن طريق الاستثمارات و تغلغل بصناعتها و منتجاتها في أسواق البلدان الممونة . بهذه الإستراتيجية أصبحت الصين في 2012 أول مستثمر بإفريقيا بما يزيد عن 15 مليار دولار . تدهورت الحصة الغربية من الناتج المحلى الإجمالى العالمي لينخفض من 70 إلى أقل من 40 بالمائة الآن .عدم امتلاك سمات مميزة كيد عاملة قليلة الكلفة مثلا تجعل الدول الغربية عاجزة على منافسة العملاق الصيني داخل الاسواق العالمية رغم عضويتها في المنظمة العالمية للتجارة التي يخضع الكل لقواعدها.فالدول الغربية بدافع ثقافي تبنت اليوم إستراتجية شبه عسكرية تقريبا للسيطرة و المراقبة و الهيمنة على أهم المواد الأولية و على رأسها النفط و مشتقاته ثم محاولة حرمان أو تقنين منسوبات الطاقة التي تستفيد منها الصين لتعطيل قدراتها الإنتاجية و التأثير سلبيا على تواتر نموها . ما يسمح بإنعاش الشركات الأوروبية و الأمريكية لاستعادة حصص قسرية داخل الأسواق العالمية و ضمان في آخر المطاف الرفاهية و الاستقرار لمجتمعاتهم من جهة و إشباع شهوانيتهم المريضة للهيمنة و الغطرسة من جهة أخرى.إستراتيجية المقاربة و الهيمنة.عدم التمكن من السيطرة و التحكم و المراقبة للمواد الأولية عبر أسواق المال و البورصات دفع طموح الغرب للتمكن من تطبيق سياستها هذه للتقرب من المنابع و مراقبة الدول المالكة لها و إخضاعها بإملاءات ذات اللون الديكتاتوري ( إملاءات القوة و المال و الرشوة ) لاحتكار ثرواتها . و هكذا إن كانت المواجهة بين الغرب و الصين غير ظاهرة للعين فالأموات و المعوقين, الأيتام و البؤساء و المهجرين حقيقة لا يمكن إنكارها . فهم أفغان عراقيين مصريين سوريين ليبيين سودانيين ماليين من أفريقيا الوسطى ساحل العاج .......... كلهم ضحايا إستراتيجية الإرهاب الجماعية باسم التحرر و الحريات و حقوق الإنسان و "محاربة الإرهاب" .استغلال الشعوب عبر الاحتلال العسكري ثقافة قديمة و مجذترة عند الحكومات الغربية التي توظف قوة ترسانتها العسكرية لخدمة هذه الثقافة مستعينة بعمالة محلية يسمها المراقبون اليوم "الكرزايات" نسبة لقلب و إسقاط نظام "طالبان" بالقوة العسكرية للحلفاء و استبداله بشخصية ( في الحقيقة طائفية ) مستوردة بدون أية شرعية لتحكم البلد بالتوظيف و تحت الوصاية . يبدأ حكم الكرزاي مباشرة بعد العملية الحربية التي تنطلق بتوجيه ضربة عسكرية من التحالف العسكري الغربي لذلك البلد و تنتهي بغرض و تأمين هذه الطائفة النتنة العميلة الخائنة لتسيير مراقبة شؤون البلد. و في عدة حالات هذه الطائفة ذات نزعة انتهازية و مرتزقة موجودة في البلد المقصود في انتظار الإشارة لتصبح عملية و تقوم بالمهمة الموكلة إليها من الغرب عبر الانقلابات على الشرعية و هو الأسلوب المفضل لدى الغرب لعدم تكليفه للأموال و الأرواح عبر تدخل عسكري على الميدان. هل يمكن أن نصدق أن منفذي الانقلاب 3-7-2013 في مصر تحركوا دون إشارة خضراء من أسيادهم ؟النقيب "صانوقو" منفذ انقلاب مالي أصبح جنرالا و الرئيس الجديد لمالي (المنصب في 17-9-2013) حسب رسالة للقارة بتاريخ (5-9-2013) "مسونيا" و سيد المقصورة الكبرى لمالي بثت قناة ل-س-ب الفرنسية في شهر سبتمبر نفسه وثائقيا، تبين فيه أن أغلبية حكام إفريقيا أعضاء في الماسونية العالمية و أسياد المقصورات الكبرى في بلدانهم (علي بانجو ، كمباوري ، واتارا ........) و بالعكس لما حاولت حكومة "مصدق" الإيرانية أوائل الخمسينيات التحكم في ثروات البلاد النفط بالأخص ، أسقطها الثنائي المتكون من "طائفة الكرزاي" و "السي أي أي " وكالة الاستخبارات الأمريكية و في 1956 اجتاحت قوات تحالف غربية مصر لتقريرها استعادة سيادتها على قناة السويس : قناتها . أسقطت "السي أي أي" و حليفتها طائفة الكرزاي الشيلية الرئيس "آليندي" الشيلي في 1973 لمعارضته سيطرة المؤسسات و الشركات الأمريكية على مناجم بلاده (النحاس أساسا) و في هذا السياق لا يحصى عدد قتلى إفريقيا و أمريكا اللاتينية و لا نحتاج للتساؤل عن الأسباب الحقيقية لغزو العراق في 2003 و الجرائم التي ارتكبت و لا زالت ترتكب إلى يوم الناس هذا تحت أعيننا و لا حول ولا قوة لنا و المأساة الليبية و المصيبة العظمى في سوريا و قمع أهل البحرين و ليرجع القارئ العزيز إلى مقال "سيشوا شوكونت" عن الأسباب الحقيقية للحرب و تقسيم أو انفصال السودان . تبقى مصر الأكثر تأنيبا للضمير البشري أو البشرية. شعب مصر ، أرض الكنانة ، هذا الشعب العظيم الذي حرر نفسه من قيود الدكتاتورية بطريقة سلمية, اندهش لها العالم, عبر صناديق الاقتراع مستعيدا سيادته التامة و الكاملة. فلبضعة أشهر تقارب السنة نحن مسلموا العالم انتابنا شعور بالعزة. ففي لحظات نشوة و فرح ظننا أن بعد تونس أتت الثورة المصرية لتثبت و تؤكد فتاح طريق الحريات و استرجاع الحقوق المغتصبة و التقدم و الرقي و الازدهار لسائر الشعوب المظلومة و المضطهدة . للحظات فقط، ظننا أننا فزنا بمعركة السيادة و الكرامة، هذا الممنوع المطلق، لحظات أمل للأسف كانت قصيرة كالحلم.في سوريا إذا استمرت الأمور على ما هي عليه لإطالت الحرب و كانت النتيجة لصالح المعارضة المسلحة أو الثوار الذين هم في الميدان يقودون الحرب ضد الدكتاتورية القذرة سينصب نظام سيادي يهزم الطموحات الغربية لسوريا و "كرزيتها".في المقابل لو تمكن نظام المجرم "بشار" و كان له الكلمة الأخيرة في هذه الحرب القذرة التي خاضها، فهذا يعني أن العلاقات مع إيران ستكون أقوى و يستأنف تموين حزب الله بالأسلحة الذي توقف من جديد ما يقوي ديكتاتورية النظام السوري المتحالف مع إيران. فانتصار أحد الطرفين في الحرب سواء هذا أو ذاك يشوش عل السياسة الخفية للغرب في المنطقة ، فعملية تدجين سوريا أصبحت شبه مستحيلة . فكل التطبيل و البلبلة الإعلامية حول إمكانية تدخل عسكري للقوى الغربية في سوريا ما هو إلا مراوغة لفرض حل بديل و هو الحل السياسي، الذي يطمح لتخلي بشار عن السلطة و تنصيب "مجلس وطني سوري" لتسيير مرحلة انتقالية، يلتحق من خلالها محاربو "الجيش الحر" و يندمجوا في الفصائل النظامية ، هي تشكيلة جديدة للجيش السوري و هي القوى الكرزائية بعينه و السلطة الجديدة ليتم بها سيناريو المخطط الغربي للمنطقة . و رغم هذا لا يعني أن الحرب ستنتهي في سوريا بل ستتواصل برعاية غربية بين طائفة الكرزاي المنصبة ضد الثوار الحقيقيين الذين يقاتلون حقا إلا من أجل الحرية و يعطى لها تسميات رنانة مثل : " مكافحة الإرهاب و محاربة القاعدة" إلا إذا تخلى المقاتلون عن مبدأ المقاومة و اختاروا الإنذماج في صفوف الكرزاي و هذا ما يصعب تصوره .هل سيكون هذا الخيار السياسي مفضيا و تكون له نتيجة التي يريدها الغرب ؟ و هل ستقبل روسيا أن تتورط بالمشاركة و التواطؤ مع التحالف الغربي في هذا المخطط؟ و هل سيقبل المجرم بشار أن يختفي في الطبيعة في إيران أو روسيا ؟ و أين المصالح الصينية من هذه المعادلة ؟ بعد إغلاق حنفية نفط السودان ، محاولة كرزية سوريا توحي بانتهاء حزب الله و سقوط نظام إيران الحالي ما يجعل دخول مخزوناتها النفطية مباشرة تحت المراقبة الغربية و السطو عليها . فمن زاوية اقتصادية النظام الإيراني الحالي مهما كان القليل الذي يمكن أن نقول عنه يبقى إلى يومنا : نظام ذو سلطة ذات سيادة بإمكانه توفير تموين و تزويد الاقتصاد الصيني بالطاقة الضرورية التي يحتاج إليها . أما في المغرب يرى المراقبون السياسيون للساحة الجزائرية "أن السلطة الحالية وضعت البلد بين أيدي قوى أجنبية ما يؤدي إلى تدمير البلاد" و ينعتها آخرون بالعمالة و الانحراف و الخيانة العظمى. كما صرح رئيس حزب "معارض" في ندوة صحافية يوم 16-9-2013 : "إن فرنسا هي التي تحكم الجزائر" بمفهوم آخر فقوة أو سلطة "الكرازي" هي التي تحكم تسيطر و تسير الجزائر . فما فائدة هذه الأوهام الذي يحاول أن يوهمنا بها بعض الأحزاب السياسية و وسائل الإعلام المنحازة و شخصيات متعددة الأطراف و الأطياف من احتمال تدخل عسكري ضد الجزائر و هم يعرفون جيدا أن ليس من عادة الغرب أن يكسر أبوبا مفتوحة . من يظن أنه بهذه الطريقة يستغبي الجزائريين و يخادعهم فقد أفقد اعتباره و أظهر بكل بساطة ولاءه بل انتماءه لهذه القوة أو الطائفة (الكرزاي) . و تجرؤ الدولة بكل وقاحة صرف أموال الشعب المستهتر به لتمويل أكذوبتها مشيرة بأصابعها لتلك الحرب المزعومة التي سيقوم بها "الدون كيشوت" الأمريكي ضد طاحونات الرياح الجزائرية . مقزز و بشع حقيقة. مع كل هذه الفضالة و الحطام و الأفعال المسيئة و السيئة و السالبة لإستراتيجية "الكرزاي" على بلدنا مايجب أن يفهم من هذه المسحوقات و الزخرفة التي تزين بها السلطة هياكلها الداخلية ؟ تحويل مصلحة أو عدة من مديرية الأمن و الاستعلام (دي ار اس) التي هي نفسها جزء و عنصر من قيادة الأركان إلى قيادة الأركان يعتبر في علم الرياضيات (نظرية المجموعات) و حتى في المطلق عديمة المنفعة بدون نتيجة . أما من الناحية العملية أو العملياتية لم يتغير شيء تبقى مصلحة الاتصال سواء تحت قبة (دي ار اس) أو قيادة الأركان تمارس نفس النشاط و الوظيفة و المهمة . من الممكن أن تختلف ممارسة الامتيازات ولكنها لا تختلف في التنفيذ فلا و لم يتغير شيء في ظروف العمل الصحفي . فلا رجاء و لا ينتظر شيء من التغييرات ذاتها و لا في تسيير النظام الجزائري بل يجب توجيه التحليل نحو مؤشرات الإعلان بذاته عن هذه القرارات . لو جمعنا عدد التدخلات على القنوات التلفزيونية الخاصة بهذه القرارات المعينة لاستخلصنا أن "بوتفليقة" يتحكم جيدا في قيادة سفينة الرئاسة . و لا يمكن لأحد أن يثبت أن محتوى الدستور يملى أو يفرض عليه (يرى بعض المراقبين أنه موضوع الخلاف بينه و بين "دي ار اس" قبل مرضه) .و لا يمكن أن يثبت أحد أن الجيش الذي أصبح تحت قبة بلا رقابة الرئيس ، وزيره للدفاع و قائده الأعلى قادر على فرض مرشحه كعادته للرئاسيات القادمة . و يرى مراقبون آخرون أن إعادة هيكلة مصالح الجيش هذه يقصد بها أساسا تجديد إطاراته كما وقع على الصعيد السياسي في حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي و التجمع الثقافي الديمقراطي و هياكل أخرى و أحزاب و شخصيات سياسية. في الواقع كل هذه التصرفات السيئة (للكرزاي) تبقى غير مهمة عديمة الشأن ولا معنى لها عند أصحاب القرار الحقيقيين فلنفهم رؤساء و قادة الجوق الحقيقيين لإستراتيجية الكرزاي الذين ينسجون خيوطها من وراء البحار. الانتخابات المقبلة يمكن أن تفلت لضغوطات الجيش الجزائري و لكن أيمكنها أن تفلت لقادة لسادة "الكرزايات"؟ و في هذا الإطار أيجب أن نهتم حقيقة بالانتخابات الرئاسية أو العهدة الرابعة أو منحة السنين؟ لماذا الاهتمام إذن بمرشح توافقي بالدستور و بقانون المحروقات؟ بقانون المالية 2014، بالرشوة أو بفضيحة الترخيص لاستغلال الغازات الصخرية لخدمة حاجيات الصناعة الفرنسية المعرضة للخطر مخزون المياه الجوفية الموجودة في الصحراء؟ إذا أخدنا بعين الاعتبار كل ما ذكرناه سابقا هل يكون "خليل" حقيقة الخائن الكبير و المسئول الوحيد لسن القوانين الجزائرية المتعددة و المختلفة الخاصة بالنفط في العشرية الأولى من هذا القرن؟ هل يعقل أو ماذا نفهم أو كيف نترجم أن يصرح وزير الخارجية الفرنسي لأصحاب المؤسسات الفرنسة المختصة في هذا القطاع عن ترتيبات القانون الجزائري الخاص بالنفط الذي يسمح باستغلال الغازات الصخرية (الممنوع في فرنسا قطعيا) عدة أشهر قبل أن يصدر القانون و ينشر رسميا و يتبناه مجلس الحكومة و الغرفتين فى البرلمان؟ تسرب بسيط أم إعلان واضح لخضوع و خنوع و عمالة "الكرزاي المحلي"؟ في حالة نجاح هذه الإستراتيجية و مكنت الغرب أن يستولي و يسيطر على الطاقة و أهم المواد الأولية للعالم، من المحتمل أن تعود الصين (مصنع العالم) إلى وضعها الاقتصادي التي كانت عليه في عصر الماوية نسبة للزعيم ماو. ومن هذا المنطلق ستنطلق اضطرابات المجتمعات الغربية حتما إلى المجتمع الصيني لخلق عدم استقرار سياسي باهظ الثمن، و القيادات الصينية تعني و تدرك هذا جيدا. تعتبر الصين عبر صحافتها اجتياح فرنسا لمالي عملية تقصد بها مصالحها بالدرجة الأولى فضلا عن مكافحة الإرهاب ، ولكن دول "البريكس" بسكونها و سكوتها عن إستراتيجية الغرب لكرزية العالم، تنصب نفسها فريسة أو عطية لصالح المجتمعات الغربية على حساب شعوبها ، لأن سياسة الغرب "الكرزائية" تقصدها بعينها لتكون تحت رقابتها و سيطرتها حتى لا نقول لواءها اقتصاديا. حقيقة ، الحكمة و الصبر الآسيويان لا يحتجان للتعريف، و لكن انتظار انفجار فقاعة الديون نتيجة تذبذب النموذج الاقتصادي الغربي يعتبر مغامرة و رهان خطير أو طويل المدى.في هذه الحال نحن الشعوب المضطهدة في العالم يجب علينا أن نعني و نفهم أن حرية البعض ستساهم و تدعم تحرير الآخر و التزامنا لغيرنا هو التزام لنا بالذات، و أن انهزام "كرزاي" الجوار هو إضعاف لكر زاينا المحلي الذي يضطهدنا و يخنقنا. فمصيرنا مشترك و مرتبط بل هو مصير واحد سواء كنا في مصر أو الجزائر أو في ساحل العاج فيملي علينا الواجب أن نتحد و نتضامن ، نشد بعضنا البعض كالبنيان دون فجوة لأن المعركة قاسية، و غير متوازنة، فواجبنا أن نخوضها معا. ففي الحقيقة الكرزاي ضعيف جدا ، لأنه بخضوعه و خنوعه و عمالته لأسياده منهزم نفسيا فهو هش، مغلوب على أمره ولو استمد قوته من جيش بأكمله. فالجيش ، و الدرك و الشرطة و الشعب ما هم في حقيقة الأمر إلا أشخاص ، بشر ، بنو آدم و ليس آليين مبرمجين نهائيا (على الإطلاق) أبدا. الرجاء و الأمل مطلوب مع وجود الرجال. | |
|