توصيات الندوة الوطنية الأولى للحريات التي شاركت في الجبهة الاسلامية للانقاذ بقيادتها التارخية باستثنااء الشيخ بلحاج الذذي منعه الامن السياسي من الدخول

الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي..
التوصيات
انعقدت اليوم الثلاثاء 11 شعبان 1437 الموافق لـ 10 جوان 2014بفندق مزافران بزرالدة ـ الجزائر العاصمة ـ الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي بمشاركة الأحزاب السياسية المعارضة، والشخصيات الوطنية الفاعلة وفعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ونقابات مختلفة، وشباب جزائري. في جلسة مفتوحة بحضور وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وقد تميزت الأشغال بمداخلات مُركزة وحوار شفاف ونقاش ثري وحر، أجمعت كلها على اعتبار هذه الندوة لقاء وطنيا تاريخيا وحدثا هاما في جزائر الاستقلال يؤسس لمرحلة جديدة من النضال لتحقيق الوفاق والإجماع بُغية ترسيم مراحل وآليات الانتقال الديمقراطي.
وبعد تشخيص مشترك للأزمة والتأكيد على الانسداد القائم في البلاد، الذي سيؤدي إلى انهيار الدولة وتفكك الأمة. توصي الندوة بما يلي:
1/ مواصلة النضال من أجل إحداث التغيير الحقيقي بما يجسد سيادة الشعب في اختيار حكامه وممثليه، وتمكينه من مساءلتهم ومحاسبتهم وعزلهم.
2/ تعميق الحوار وإثراء مشروع أرضية الندوة الأولى على ضوء المداخلات والمساهمات والمقترحات وإصدار وثيقة مرجعية توافقية، وعرضها على السلطة والمجتمع.
3/ دعوة السلطة لعدم تفويت الفرصة التاريخية التي وفرتها الندوة للتعاطي بإيجابية مع مسعى الانتقال الديمقراطي المقدم من طرف الندوة.
4/ التحذير من تفشي الفساد بكل أنواعه و تفاقم البيروقراطية والمحسوبية وغياب رؤية اقتصادية للتنمية الشاملة تحرر الجزائر من التبعية.
5/ التواصل المستمر والفعال مع الشعب الجزائري بجميع فئاته لتعبئته من أجل ترسيخ الديمقراطية وتحصيل الحقوق وتوسيع الحريات، من خلال تنظيم الندوات الموضوعاتية وأنشطة سياسية أخرى.
6/ إشراك المرأة والشباب في مسعى الانتقال الديمقراطي والعمل على ترقية قيم المواطنة.
7/ فتح المجال السياسي والاجتماعي والثقافي والإعلام ورفع كل القيود التي تعيق حرية التعبير أو النشاط أو التظاهر أو التجمع أو التنظيم.
8/ إرساء مصالحة وطنية مبنية على الحقيقة و العدالة.
9/ توسيع جبهة الأحزاب والشخصيات المقتنعة بالتغيير والانتقال الديمقراطي.
10/ التشاور بعد الندوة مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية لتأسيس "هيئة للمتابعة و التشاور" لضمان مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المشاركة في الندوة من أجل الإصلاح والتغيير.
11/ تتكفل التنسيقية بمواصلة المشاورات مع الأطراف المشاركة في الندوة لتجسيد هذه التوصيات وتأسيس هيئة التشاور والمتابعة.